أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "استيفان دوغريك"، اليوم الثلاثاء، عن أمل المنظمة الدولية في "أن يكون الوضع في أي دولة مساعدًا على إجراء انتخابات حرة".
جاء ذلك تعليقًا على إعلان القوات المسلحة استدعاء رئيس الأركان الأسبق، سامي عنان، للتحقيق معه، بعد أن أعلن، السبت الماضي، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، التي يعتزم أيضا الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الترشح فيها لفترة ثانية.
وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك، رفض "دوغريك" الحديث عن موقف الأمين العام للمنظمة الدولية، "أنطونيو غوتيريش"، بشأن قرار سلطات التحقيق العسكري في حظر النشر في قضية عنان.
واستدرك المتحدث الأممي قائلا: "لم أطلع بعد على تلك التقارير الخاصة بحظّر النشر".
وأعلن عنان، عبر بيان متلفز السبت الماضي، عزمه الترشح للانتخابات، المقررة في مارس المقبل، مشددًا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا، بشأن ترشح عنان للرئاسة، و قالت خلاله إنه "ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة" .
وأوضح البيان أنَّ تلك المخالفات و"الجرائم" تمثلت هي:
أولًا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيًا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثًا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وأضاف البيان :"إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجرءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".
وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، أعلن ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة المقبلة، يوم 20 يناير الماضي، عبر فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
